إن إثبات وجود نزاع بين طالب التحفيظ والمتعرض بحسب ما يستفاد من أحكام – جنحية بشأن الترامي على العقار المطلوب تحفيظه لئن كان يتناقض مع ما ورد بملكيتي – الخصمين من إشهاد بعدم وجود منازع للحيازة التي بيدهما فإن أثر ذلك، يجب أن – يقتصر على المدة التي ثبت خلالها وجود النزاع، ولا يمتد إلى المدة – السابقة له، مما كان يستلزم من المحكمة خصم المدة التي ثبت النزاع فيها، وبعد ذلك – اللجوء إلى تطبيق قواعد الترجيح المعمول بها شرعا، والتي تقر أنه لا يلجأ إلى الترجيح – باليد أي بالحيازة إلا عند تساوي البينتين وانعدام باقي المرجحات تطبيقا للقاعدة – الفقهية  » وإن يعدم الترجيح فاحكم لحائز