تقادم – المادة 5 من مدونة التجارة. – مقتضيات خاصة في قانون الالتزامات والعقود – الأولوية في التطبيق على مقتضيات

إن المقتضيات المنظمة لتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد النقل أو بمناسبته منصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق.ل.ع المذكورة، ومن ثم فهي مقتضيات خاصة تقدم في التطبيق على المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنظم التقادم في المادة التجارية بصفة عامة، والتي استثنت هي نفسها من هذه العمومية المقتضيات الخاصة المخالفة إن وجدت، كما هو الحال بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد النقل. والمحكمة بهذا التعليل لم تقل أن قانون الالتزامات والعقود هو قانون خاص وأن مدونة التجارة هي قانون عام، فتكون بذلك قد طبقت صحيح القانون.