حكم بالقسمة – توجيه الطعن ضد المحكوم له وليس – طعن بالاستئناف – حكم بالقسمة – المحكوم عليه
Résumé
من المقرر قانونا أن الطعن يوجه ضد المحكوم له، ولا يستثنى من ذلك الطعن باستئناف دعوى القسمة بأية علة كانت، ولما كان الثابت من مقال الدعوى الافتتاحي للدعوى أن أحد الأطراف محكوم عليه بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر فيها، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنين بعلة عدم تقديم الاستئناف في مواجهته رغم كونه محكوما عليه لا محكوما له، تكون قد خرقت القاعدة أعلاه وعللت قراراها تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه.
📄 Texte intégral
من المقرر قانونا أن الطعن يوجه ضد المحكوم له، ولا يستثنى من ذلك الطعن باستئناف دعوى القسمة بأية علة كانت، ولما كان الثابت من مقال الدعوى الافتتاحي للدعوى أن أحد الأطراف محكوم عليه بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر فيها، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنين بعلة عدم تقديم الاستئناف في مواجهته رغم كونه محكوما عليه لا محكوما له، تكون قد خرقت القاعدة أعلاه وعللت قراراها تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه.
À propos de l'auteur
