🇫🇷 En Français:

Cette affaire concerne une action en revendication immobilière. La défenderesse (l’appelante) a soutenu que le bien qu’elle détient et exploite est différent de celui revendiqué par les demandeurs. Elle a requis une nouvelle expertise pour établir cette différence. Devant le tribunal de première instance, deux expertises ont été réalisées mais leurs conclusions étaient contradictoires. Malgré cela, le tribunal a jugé que les demandeurs étaient fondés à revendiquer le bien litigieux, au motif que l’acte de délivrance et l’acte de disposition se situaient en dehors des limites du bien revendiqué. La défenderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que le tribunal n’avait pas ordonné d’enquête de constatation sur place (descente sur les lieux) pour délimiter l’objet du litige et fixer ses bornes en considération des preuves des parties, comme l’exige la jurisprudence en cas de divergence sur l’objet de la demande. La Cour de cassation a annulé la décision attaquée. Elle a estimé que le fait de ne pas procéder à cette enquête, malgré la contradiction entre les expertises et la prétention de différence soulevée par la défenderesse, constituait un motif insuffisant dans la décision, équivalant à une absence de motif. Ainsi, la décision était entachée d’un vice de motivation et de procédure.

🇲🇦 بالعربية:

تتعلق هذه القضية بدعوى استحقاق عقار. ادعت المدعى عليها (الطاعنة) أن العقار الذي تحوزه وتتصرف فيه يختلف عن العقار الذي يطالب به المدعون (المطلوبون). وقد طالبت بإجراء خبرة جديدة لتوضيح هذا الاختلاف. أمام المحكمة الابتدائية، تم إنجاز خبرتين لكن نتائجهما كانت متناقضة. ومع ذلك، قضت المحكمة باستحقاق المدعين للعقار المتنازع عليه، مستندة في ذلك إلى أن رسم التسليم ورسم التصرف يوجد خارج نطاق العقار المدعى فيه. اعترضت الطاعنة على هذا القرار، مشيرة إلى أن المحكمة لم تقم بإجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان (معاينة) لتحديد محل النزاع وضبط حدوده بناءً على حجج الطرفين، كما هو مقرر قانونًا في حالة اختلاف الأطراف على المدعى فيه. قررت محكمة النقض إلغاء القرار المطعون فيه، مؤكدة أن عدم إجراء هذا التحقيق رغم التناقض بين الخبرتين وادعاء الاختلاف من قبل الطاعنة، يجعل تعليل القضاء ناقصًا، وهو بمثابة انعدام التعليل. وبالتالي، فإن القرار يشوبها عيب في التعليل والإجراءات.

✅ Points Clés / النقاط الأساسية:

• L’enquête de constatation est obligatoire lorsque les parties divergent sur l’identification du bien revendiqué.
  إجراء تحقيق المعاينة إلزامي عند اختلاف الأطراف على تحديد العقار المدعى فيه.
• La contradiction entre les rapports d’expertise renforce la nécessité d’une descente sur les lieux.
  التناقض بين التقارير الخبرية يعزز ضرورة اللجوء إلى التحقيق الميداني.
• Statuer sans cette mesure malgré une prétention de différence constitue un motif insuffisant, viciant la décision.
  قضاء المحكمة دون هذا الإجراء مع وجود ادعاء الاختلاف يعد تعليلاً ناقصاً وباطلاً.

📝 Situation / الوضعية

FR: M. Omar revendique la propriété d’un terrain précis en se fondant sur un titre. Mme Fatima prétend détenir et exploiter un terrain adjacent et affirme que le bien que M. Omar revendique dans sa demande est différent de son bien réel. Chacun produit une expertise contradictoire sur les limites.

ع: يدعي السيد عمر ملكيته لعقار محدد بموجب سند. تدعي السيدة فاطمة أنها تملك وتستغل عقاراً مجاوراً وتؤكد أن العقار الذي يحوزه السيد عمر في دعواه يختلف عن عقارها الحقيقي. تقدم كل منهما بخبرتين متعارضتين حول الحدود.

⚖️ Application / التطبيق

FR: Sur la base de cette jurisprudence, le tribunal doit, avant de statuer sur le fond du droit, ordonner une enquête de constatation sur place avec la participation des parties et des experts pour identifier et décrire avec précision le bien litigieux et le comparer aux documents produits.

ع: بناءً على هذه القاعدة، يجب على المحكمة، قبل الفصل في أصل الحق، أن تأمر بإجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان بمشاركة الطرفين والخبراء لتحديد ووصف العقار المتنازع عليه بدقة ومقارنته مع الوثائق المقدمة.

1. Fondement / الأساس القانوني

FR: La règle s’appuie sur les principes du procès équitable et du contradictoire, et sur la nécessité pour le tribunal de disposer d’une conviction forte fondée sur des mesures suffisantes pour identifier l’objet du litige avec précision avant de statuer. Elle trouve son fondement dans l’article 55 du Code de procédure civile qui régit les mesures d’instruction.

ع: تستند القاعدة إلى مبادئ التقاضي العادل والوجاهية، وضرورة توفر المحكمة على اقتناع قوي مبني على إجراءات كافية لتحديد موضوع النزاع بدقة قبل الفصل فيه. وهي تجد سندها في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي ينظم إجراءات التحقيق.

2. Portée / النطاق

FR: Cette décision élargit la portée de l’obligation d’ordonner une enquête de constatation. Elle la rend obligatoire non seulement en cas de simple ambiguïté, mais aussi en présence d’une prétention explicite de différence et d’une contradiction dans les preuves (expertises). Elle confirme qu’un motif insuffisant dans ce cas équivaut à une absence de motif.

ع: توسع هذه القرار من نطاق الالتزام بإجراء تحقيق المعاينة، فتجعلها واجبة ليس فقط عند الغموض، بل أيضاً عند وجود ادعاء صريح بالاختلاف وتناقض في الأدلة (الخبرات). وهي تؤكد أن التعليل الناقص في هذه الحالة يساوي انعدامه.

3. Recommandations / التوصيات

1. Les avocats doivent expressément requérir une enquête de constatation en cas de litige sur l’identification du bien, et ne pas se fier à la seule expertise.
   على المحامين المطالبة صراحة بإجراء تحقيق معاينة عند وجود نزاع على تحديد العقار، وعدم الاعتماد على الخبرة وحدها.
2. Les tribunaux de première instance doivent ordonner d’office cette mesure dans des cas similaires pour garantir la régularité de leurs décisions.
   على المحاكم الأولية وجوبية الأمر تلقائياً بهذا الإجراء في حالات مماثلة لضمان صحة قراراتها.