🇫🇷 En Français:

La décision porte sur un recours contre une mise en demeure émise par la Trésorerie générale du Royaume en vue du recouvrement d’une dette. Il est établi que cette dette correspond à des indemnités allouées par l’État à l’un de ses fonctionnaires suite à un accident dont il a été victime. La Trésorerie générale a tenté de recouvrer cette créance en utilisant la procédure d’exécution directe, une voie rapide et prévue par le Code de recouvrement des créances publiques dans le domaine des impôts, taxes directes et redevances assimilées. La Cour a jugé cette action irrecevable. Elle a opéré une distinction cruciale entre la nature des dettes recouvrables par cette procédure simplifiée – à savoir les dettes fiscales, les taxes directes et assimilées – et une dette d’une autre nature, comme celle découlant d’indemnités versées à un agent public. La Cour a estimé que cette dette d’indemnité n’entrait pas dans le champ d’application des créances publiques susceptibles d’être recouvrées par la voie de l’exécution directe telle que définie par le Code précité. Par conséquent, la tentative de recouvrement par la Trésorerie via cette procédure est illégale. La Cour a motivé son jugement par une argumentation valable et fondée sur une base juridique solide, réaffirmant le principe d’interprétation stricte des procédures d’exécution directe et le refus de leur extension à d’autres types de dettes n’appartenant pas à la catégorie légalement définie.

🇲🇦 بالعربية:

تناولت المحكمة في هذا القطع الطعن المقدم ضد إنذار صادر عن الخزينة العامة للمملكة يهدف إلى تحصيل دين. وقد تبين أن هذا الدين يتعلق بمبلغ من التعويضات التي منحتها الدولة لفائدة أحد موظفيها بعد تعرضه لحادثة. ادعت الخزينة العامة حقها في تحصيل هذا الدين باستخدام إجراء التنفيذ المباشر، وهو إجراء سريع ومنصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية في ميدان الضرائب والرسوم المباشرة والأداءات المماثلة. غير أن المحكمة قضت بعدم جواز ذلك. حيث ميزت بين طبيعة الديون التي يمكن للخزينة العامة تحصيلها بهذه الطريقة المختصرة، وهي الديون الضريبية والرسوم المباشرة وما شابهها، وبين دين آخر كالدين الناشئ عن تعويض منح لموظف. واعتبرت المحكمة أن دين التعويضات هذا لا يدخل في نطاق الديون الخاضعة لإجراء التنفيذ المباشر المنصوص عليه في المدونة المذكورة. وبالتالي، فإن محاولة الخزينة تحصيله عبر هذا المسطرة تعتبر غير قانونية. وقد عللت المحكمة حكمها هذا تعليلاً سائغاً وقائماً على أساس قانوني سليم، مؤكدة على ضرورة التقييد الحرفي لنطاق تطبيق إجراءات التنفيذ المباشر وعدم توسيعها لتشمل أنواعاً أخرى من الديون لا تنتمي إلى الفئة المحددة قانوناً.

✅ Points Clés / النقاط الأساسية:

• La procédure d’exécution directe de la Trésorerie générale est réservée à des dettes spécifiques légalement définies (fiscales, taxes directes).
  إجراء التنفيذ المباشر للخزينة العامة مقيد بديون محددة قانوناً (ضريبية، رسوم مباشرة).
• Une dette d’indemnités allouée à un fonctionnaire de l’État n’est pas une créance publique recouvrable par exécution directe.
  دين التعويضات الممنوح لموظف دولة لا يعتبر ديناً عمومياً قابلاً للتنفيذ المباشر.
• Le champ d’application du Code de recouvrement des créances publiques doit être interprété de manière restrictive et non extensive.
  تفسير نطاق تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية يجب أن يكون مضيقاً وليس موسعاً.

📝 Situation / الوضعية

FR: M. Karim, fonctionnaire au ministère de l’Éducation nationale, est victime d’un accident de la circulation lors d’un déplacement officiel. L’État lui alloue une indemnité pour les préjudices subis. Plus tard, en raison d’une erreur administrative, la Trésorerie générale réclame à M. Karim le remboursement de cette indemnité et lui adresse une mise en demeure suivie de poursuites en exécution directe (saisie sur salaire, par exemple).

ع: السيد كريم، موظف في وزارة التربية الوطنية، تعرض لحادثة سير خلال تنقله الرسمي. منحته الدولة تعويضاً مالياً عن الأضرار التي لحقت به. لاحقاً، وبسبب خطأ إداري، طالبت الخزينة العامة السيد كريم برد هذا التعويض وأرسلت له إنذاراً تليه إجراءات التنفيذ المباشر (حجز على راتبه مثلاً).

⚖️ Application / التطبيق

FR: Sur la base de cette jurisprudence, M. Karim peut contester la mise en demeure et les mesures d’exécution. Le tribunal annulera ces procédures car la dette d’indemnité n’entre pas dans le champ des créances recouvrables par exécution directe par la Trésorerie générale en vertu du Code de recouvrement des créances publiques. La Trésorerie doit saisir la justice ordinaire pour récupérer la somme si elle est légitimement due.

ع: بناءً على هذه jurisprudence، يحق للسيد كريم الطعن في إنذار وإجراءات التنفيذ. المحكمة ستبطل هذه الإجراءات لأن دين التعويض لا يدخل في نطاق الديون الخاضعة للتنفيذ المباشر من قبل الخزينة العامة بموجب مدونة تحصيل الديون العمومية. على الخزينة اللجوء إلى القضاء العادي لاسترداد المبلغ إذا كان مستحقاً حقاً.

1. Fondement / الأساس القانوني

FR: La décision s’appuie sur l’interprétation restrictive du champ d’application du Code de recouvrement des créances publiques, notamment les articles définissant les types de créances publiques recouvrables par la voie de l’exécution directe (impôts, taxes directes, redevances assimilées). Une dette d’indemnités personnelles versée à un fonctionnaire ne relève pas de cette catégorie.

ع: يستند القرار إلى التفسير الضيق لنطاق تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، وخاصة المواد التي تحدد أنواع الديون العمومية القابلة للتحصيل عن طريق التنفيذ المباشر (الضرائب والرسوم المباشرة والأداءات المماثلة). دين التعويضات الشخصية للموظف لا يصنف ضمن هذه الفئة.

2. Portée / النطاق

FR: Cette décision confirme un principe important : la protection des particuliers (notamment des fonctionnaires) contre l’arbitraire de l’administration dans l’usage de procédures de recouvrement accélérées. Elle limite le pouvoir de la Trésorerie générale et l’oblige à respecter les garanties juridictionnelles ordinaires pour réclamer des dettes non fiscales.

ع: هذا القرار يؤكد مبدأ هاماً وهو حماية الأفراد (وخاصة الموظفين) من تعسف الإدارة في استخدام إجراءات التنفيذ السريعة. ويحد من سلطة الخزينة العامة، ويوجب عليها احترام الضمانات القضائية العادية عند المطالبة بديون غير ضريبية.

3. Recommandations / التوصيات

1. Les administrations publiques doivent clairement distinguer les dettes fiscales/douanières des dettes contractuelles ou indemnitaires avant d’engager toute procédure de recouvrement.
   على الإدارات العمومية التمييز بوضوح بين الديون الضريبية/الجمركية والديون التعاقدية أو التعويضية قبل الشروع في أي إجراء تحصيل.
2. Les fonctionnaires recevant une mise en demeure en exécution directe de la Trésorerie générale pour une dette non fiscale doivent consulter un avocat et la contester en temps utile.
   يجب على الموظفين الذين يتلقون إنذارات تنفيذ مباشر من الخزينة العامة لديون غير ضريبية استشارة محام والطعن فيها في الوقت المناسب.