🇫🇷 En Français:

La décision porte sur la nature de la dette faisant l’objet d’une mise en demeure, laquelle concerne des indemnités financières accordées par l’État à l’un de ses fonctionnaires suite à un accident. Le Trésor public a contesté la décision refusant le recouvrement de cette dette, invoquant son droit d’appliquer la procédure d’exécution directe prévue par le Code de recouvrement des créances publiques dans le domaine des impôts, taxes directes et prestations similaires. La Cour a jugé cette procédure irrecevable. Elle a motivé sa décision en précisant que l’exécution directe est une procédure exceptionnelle accordée à l’administration fiscale pour recouvrer les créances publiques de nature fiscale ou assimilée. En revanche, la dette résultant d’une relation contractuelle ou indemnitaire entre l’État et son agent, comme les indemnités d’accident, n’entre pas dans le champ de ces créances soumises à l’exécution directe. Par conséquent, le Trésor public doit recourir aux voies de droit commun (les procédures de recouvrement judiciaire ordinaires) pour recouvrer ce type de dette, et non aux procédures exceptionnelles et accélérées du domaine fiscal. Sur la base de cette distinction essentielle quant à la nature de la créance, la Cour a estimé que la décision attaquée était fondée sur une base légale solide et suffisamment motivée.

🇲🇦 بالعربية:

تناولت المحكمة في هذا القرار طبيعة الدين موضوع الإنذار، والذي يتعلق بتعويضات مالية منحتها الدولة لفائدة أحد موظفيها بعد تعرضه لحادثة. وقد طعنت الخزينة العامة في قرار رفض تحصيل هذا الدين، مدعية أحقيتها في تطبيق إجراء التنفيذ المباشر المنصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية في ميدان الضرائب والرسوم المباشرة والأداءات المماثلة. قضت المحكمة بعدم جواز ذلك، معللة قرارها بأن إجراء التنفيذ المباشر هو استثناء يخول للإدارة الجبائية لتحصيل الديون العمومية ذات الطبيعة الضريبية أو المماثلة لها. أما الدين الناشئ عن علاقة تعاقدية أو تعويضية بين الدولة وموظفها، كما هو الحال في تعويضات الحوادث، فلا يدخل في نطاق هذه الديون الخاضعة للتنفيذ المباشر. وبالتالي، فإن على الخزينة العامة الرجوع إلى الإجراءات القضائية العنية (طرق الطعن العادية) لاستخلاص هذا النوع من الديون، وليس إلى الإجراءات الاستثنائية السريعة الممنوحة في المجال الجبائي. بناءً على هذا التمييز الجوهري في طبيعة الدين، اعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه مؤسس على أساس قانوني سليم وعلل تعليلاً سائغاً.

✅ Points Clés / النقاط الأساسية:

• L’exécution directe est une procédure exceptionnelle réservée aux créances publiques de nature fiscale (impôts, taxes).
  التنفيذ المباشر إجراء استثنائي مقصور على الديون العمومية ذات الطبيعة الجبائية (الضرائب والرسوم).
• Les dettes d’indemnités accordées aux fonctionnaires pour accidents du travail ne sont pas des créances publiques soumises à l’exécution directe.
  ديون التعويضات الممنوحة للموظفين عن حوادث العمل لا تعتبر ديوناً عمومية خاضعة للتنفيذ المباشر.
• Le Trésor public doit suivre la procédure judiciaire de droit commun pour recouvrer les dettes non fiscales.
  على الخزينة العامة اتباع المسطرة القضائية العادية لتحصيل الديون غير الجبائية.

📝 Situation / الوضعية

FR: M. Karim, fonctionnaire au ministère de l’Éducation nationale, a été victime d’un accident de la route dans l’exercice de ses fonctions. L’État lui a accordé une indemnité financière. Par la suite, l’administration a estimé qu’une erreur de calcul avait conduit à lui verser un montant excessif et lui a demandé de rembourser la différence. Le Trésor public lui a adressé une mise en demeure le menaçant d’une exécution directe (saisie sur salaire ou compte bancaire) s’il ne remboursait pas la somme.

ع: السيد كريم، موظف في وزارة التربية الوطنية، تعرض لحادثة سير أثناء قيامه بمهمة عمل. منحته الدولة تعويضاً مالياً. لاحقاً، ادعت الإدارة أن هناك خطأ في الحساب أدى إلى منح السيد كريم مبلغاً زائداً، وطلبت منه رد الفرق. أرسلت الخزينة العامة إنذاراً إليه تهدده بالتنفيذ المباشر (الحجز على راتبه أو حسابه البنكي) إذا لم يرد المبلغ.

⚖️ Application / التطبيق

FR: Sur la base de cette jurisprudence, M. Karim peut contester la mise en demeure d’exécution directe. La dette réclamée n’est pas un impôt ou une taxe, mais un litige portant sur une indemnité accordée dans le cadre d’une relation de travail. Par conséquent, le Trésor public ne peut pas utiliser ses pouvoirs exceptionnels d’exécution directe. Il doit intenter une action en justice ordinaire contre M. Karim devant le tribunal compétent pour prouver l’existence de la dette et son droit au remboursement.

ع: بناءً على هذه jurisprudence، يحق للسيد كريم الاعتراض على إنذار التنفيذ المباشر. الدين المطالب به ليس ضريبة أو رسماً، بل هو نزاع حول تعويض ممنوح في إطار علاقة العمل. لذلك، لا يمكن للخزينة العامة استخدام سلطات التنفيذ المباشر الاستثنائية. عليها أن ترفع دعوى قضائية عادية ضد السيد كريم أمام المحكمة المختصة لإثبات وجود الدين واستحقاق استرداده.

1. Fondement / الأساس القانوني

FR: La décision s’appuie sur l’interprétation restrictive des pouvoirs exceptionnels accordés au Trésor public par le Code de recouvrement des créances publiques (Loi n° 15-97). Ce code prévoit des procédures d’exécution directe pour le recouvrement des créances publiques, mais le législateur en a limité le champ d’application, dans son essence, aux « impôts, taxes et prestations similaires » (Article 1). Par conséquent, l’interprétation jurisprudentielle exclut explicitement les dettes nées d’autres relations juridiques (comme la relation de travail et les indemnités) de ce champ.

ع: يستند القرار إلى التفسير الضيق للصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للخزينة العامة بموجب مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون رقم 15-97). تنص هذه المدونة على إجراءات التنفيذ المباشر لتحصيل الديون العمومية، ولكن المشرع قصر نطاق تطبيقها، في جوهرها، على « الضرائب والرسوم والأداءات المماثلة » (الفصل 1). وبالتالي، فإن التفسير القضائي يخرج صراحة الديون الناشئة عن علاقات قانونية أخرى (كعلاقة العمل والتعويضات) من هذا النطاق.

2. Portée / النطاق

FR: Cette jurisprudence délimite le champ des pouvoirs d’exécution du Trésor public et protège les particuliers (notamment les fonctionnaires) contre un usage abusif par l’administration d’outils de recouvrement accélérés en dehors de leur cadre légal. Elle réaffirme un principe fondamental de l’État de droit : la soumission de l’administration à la loi et le respect des garanties procédurales, même à l’égard de personnes liées à elle par un rapport de subordination. Elle préserve également la compétence naturelle du juge pour trancher les litiges financiers non fiscaux.

ع: تحدد هذه jurisprudence نطاق صلاحيات الخزينة العامة في مجال التنفيذ، وتحمي الأفراد (وخاصة الموظفين) من تعسف الإدارة في استخدام أدوات تحصيل سريعة خارج نطاقها القانوني. وهي تؤكد مبدأ أساسياً في دولة القانون، وهو خضوع الإدارة للقانون وضرورة احترام الضمانات الإجرائية، حتى في مواجهة أشخاص تربطهم بها علاقة تبعية. كما تحافظ على الاختصاص الطبيعي للقضاء في الفصل في المنازعات المالية غير الجبائية.

3. Recommandations / التوصيات

1. Les administrations publiques doivent distinguer avec précision les dettes fiscales soumises à l’exécution directe des autres dettes nées de relations juridiques différentes.
   على الإدارات العمومية التمييز بدقة بين الديون الجبائية الخاضعة للتنفيذ المباشر والديون الأخرى الناشئة عن علاقات قانونية مختلفة.
2. Les fonctionnaires qui reçoivent des mises en demeure d’exécution directe pour des dettes non fiscales doivent consulter un avocat et contester la légalité de cette procédure.
   يجب على الموظفين العموميين الذين يتلقون إنذارات بالتنفيذ المباشر لديون غير ضريبية استشارة محام والطعن في شرعية هذا الإجراء.