قرار بالإحالة على المعاش – مشروعيته
Résumé
إن الوثيقة التي تتضمن تاريخ ازدياد المطلوب في النقض حين توظيفه، والمؤشر عليها من طرف المراقبة المالية، تقوم مقام عقد الولادة ويواجه بها، والمحكمة لما استبعدت الوثيقة المذكورة، وقضت بإلغاء القرار الإداري القاضي بإحالة المطلوب على المعاش، يكون قرارها متسما بخرق القانون.
📄 Texte intégral
إن الوثيقة التي تتضمن تاريخ ازدياد المطلوب في النقض حين توظيفه، والمؤشر عليها من طرف المراقبة المالية، تقوم مقام عقد الولادة ويواجه بها، والمحكمة لما استبعدت الوثيقة المذكورة، وقضت بإلغاء القرار الإداري القاضي بإحالة المطلوب على المعاش، يكون قرارها متسما بخرق القانون.
