كراء أراضي الجموع – شروط صحته
Résumé
إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المطلوبين بعلة أن كراء الأراضي الجماعية يتوقف على إذن من جمعية المندوبين، وأن شروط الفقرة الثالثة من ظهير 27 أبريل 1919 غير متوفرة في عقود الكراء المدلى بها، وأن المستأنفين لم يبرموها مع الجماعة، وليس بها ما يفيد موافقة الجهة الوصية عليها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا وركزته على أساس.
📄 Texte intégral
إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المطلوبين بعلة أن كراء الأراضي الجماعية يتوقف على إذن من جمعية المندوبين، وأن شروط الفقرة الثالثة من ظهير 27 أبريل 1919 غير متوفرة في عقود الكراء المدلى بها، وأن المستأنفين لم يبرموها مع الجماعة، وليس بها ما يفيد موافقة الجهة الوصية عليها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا وركزته على أساس.
À propos de l'auteur
