🇫🇷 En Français:

Cette jurisprudence traite de l’estimation des indemnités dues lors d’un divorce, en l’occurrence la compensation (mut’a) prévue par la loi. Elle rappelle le principe fondamental selon lequel l’évaluation du montant de cette compensation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (le tribunal de première instance). La Cour de cassation (المجلس الأعلى) ne peut donc pas contrôler ou modifier ce montant, à condition que les juges aient fondé leur décision sur les critères légaux prévus. En l’espèce, le tribunal avait alloué à l’épouse un montant de mut’a inférieur à sa demande. Pour justifier cette estimation, les juges ont retenu deux éléments principaux. Premièrement, la responsabilité partagée dans la rupture : ils ont estimé que l’épouse (la requérante) avait contribué à la fin de la relation conjugale. Deuxièmement, ils ont pris en compte la courte durée du mariage (moins de onze mois) et la situation financière précaire du mari, qui travaille comme journalier avec son père, indiquant un revenu irrégulier et modeste. La décision souligne que le tribunal a ainsi correctement appliqué les facteurs énumérés à l’article 84 du Code de la famille marocain, qui commandent de considérer la situation matérielle des parties et le degré de responsabilité de chacun dans la cause du divorce. Par conséquent, son jugement étant légalement fondé, le recours en cassation est rejeté.

🇲🇦 بالعربية:

تناولت هذه القرار مسألة تقدير مستحقات التطليق، وتحديداً واجب المتعة. وأكدت أن تقدير هذه المستحقات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة المجلس الأعلى (محكمة النقض) ما دامت المحكمة قد أسست قرارها على العناصر القانونية المنصوص عليها. وفي القضية المعروضة، قضت محكمة الموضوع بتحديد مبلغ للمتعة أقل من المطالب به، مبررة قرارها بمساهمة الطاعنة (الزوجة) في إنهاء العلاقة الزوجية، حيث اعتبرت أن لها جزءاً من المسؤولية في ذلك. كما استندت المحكمة في تقديرها إلى مدة الزواج القصيرة التي لم تتجاوز أحد عشر شهراً، وإلى وضعية الزوج المالية، حيث يشتغل كعامل يومي مع والده، مما يعني أن دخله غير منتظم ومحدود. وقد رأت الغرفة أن محكمة الموضوع، بذلك، قد راعت العناصر الواردة في المادة 84 من مدونة الأسرة، والتي تشمل حالة الطرفين المادية ومدى مسؤولية كل منهما في سبب الطلاق، وبالتالي فإن قرارها مؤسس على أساس قانوني سليم ولا معنى للطعن فيه.

✅ Points Clés / النقاط الأساسية:

• Le pouvoir souverain d’appréciation du tribunal du fond pour fixer la mut’a n’est pas contrôlable en cassation s’il est légalement motivé.
  السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير المتعة غير خاضعة لرقابة المجلس الأعلى إذا استندت للأساس القانوني.
• Éléments pris en compte : responsabilité de l’épouse dans la rupture, brièveté du mariage, situation financière modeste du mari.
  من عناصر التقدير: مسؤولية الزوجة في إنهاء العلاقة، وقصر مدة الزواج، والحالة المادية للزوج.
• L’article 84 du Code de la famille constitue le cadre légal définissant les critères d’estimation.
  المادة 84 من مدونة الأسرة هي الإطار القانوني المعتمد لتحديد عناصر التقدير.

📝 Situation / الوضعية

FR: Salma demande le divorce contre son mari Karim. Elle réclame une compensation (mut’a) de 50 000 DH. Le mariage a duré deux ans. Karim est chauffeur de taxi avec des revenus irréguliers. Durant le conflit, il est établi que Salma a quitté le domicile conjugal sans raison valable pendant plusieurs semaines.

ع: تقدمت سلمى بطلب تطليق ضد زوجها كريم. وطالبت بمتعة قدرها 50,000 درهم. الزواج دام سنتين. كريم يعمل سائق تاكسي بدخل متذبذب. خلال النزاع، ثبت أن سلمى قد تركت بيت الزوجية دون سبب مقنع لعدة أسابيع.

⚖️ Application / التطبيق

FR: Le tribunal estimera souverainement la mut’a. Il prendra en compte : 1) La responsabilité partielle de Salma dans la crise (départ du domicile). 2) La durée moyenne du mariage (2 ans). 3) Les revenus instables de Karim. Il pourrait allouer un montant inférieur à la demande, par exemple 20 000 DH, considérant que sa décision est fondée sur les éléments de l’article 84.

ع: ستقوم المحكمة بتقدير المتعة باستقلالية. ستأخذ في الاعتبار: 1) مسؤولية سلمى الجزئية في تفاقم الأزمة (ترك البيت). 2) مدة الزواج المتوسطة (سنتان). 3) الدخل غير المستقر لكريم. قد تحكم بمبلغ أقل من المطلوب، مثلاً 20,000 درهم، معتبرة أن القرار مؤسس على عناصر المادة 84.

1. Fondement / الأساس القانوني

FR: Article 84 du Code de la famille marocain : ‘La compensation (mut’a) est fixée en fonction des moyens du mari et en considération de la durée du mariage, du motif du divorce, du préjudice subi par l’épouse du fait du divorce, et selon que l’épouse est enceinte ou non. L’épouse a droit à la compensation même si elle est à l’origine du divorce.’

ع: المادة 84 من مدونة الأسرة: ‘تحدد المتعة حسب حالة الزوج المالية ومراعاة فترة الزواج، وسبب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه، وما إذا كانت الزوجة قد حملت منه. وتستفيد الزوجة من المتعة ولو كانت مسببة للطلاق.’

2. Portée / النطاق

FR: La décision renforce l’autonomie du tribunal du fond et donne une interprétation pratique des critères de l’article 84, la ’cause du divorce’ incluant l’appréciation de la responsabilité de chaque époux. Elle consacre la flexibilité judiciaire pour parvenir à une équité adaptée aux circonstances de chaque litige, évitant un calcul automatique.

ع: يؤكد القرار استقلالية محكمة الموضوع ويحدد تفسيراً عملياً لعناصر المادة 84، حيث أن ‘سبب الطلاق’ يشمل تقييم مسؤولية الطرفين. ويعزز المرونة القضائية لتحقيق إنصاف يتناسب مع ظروف كل نزاع، بعيداً عن الحسابات الآلية.

3. Recommandations / التوصيات

1. Les avocats doivent fournir des preuves concrètes sur les revenus du mari et la responsabilité de l’autre partie dans le divorce pour étayer la position de leur client.
   على المحامين تقديم أدلة ملموسة عن دخل الزوج ومسؤولية الطرف الآخر في الطلاق لدعم موقف موكليهم.
2. Les parties doivent comprendre que réclamer un montant élevé ne garantit pas son obtention, le tribunal pondérant tous les critères.
   يجب على الأطراف إدراك أن المطالبة بمبلغ مرتفع لا يعني الحصول عليه، فالمحكمة تزن جميع العناصر.