مسير مأجور لحساب المشغل – عدم وجود عقد التسيير الحر – خضوعه لقانون الشغل
Résumé
لما كان الأجير يعمل كمسير مأجور لحساب مشغله ويخضع لقانون الشغل من خلال التصريح به من طرف المشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن عدم وجود أي عقد للتسيير الحر، وعدم إثبات المشغل للمبرر المقبول للفصل أو المغادرة التلقائية باعتباره الجهة المكلفة بذلك طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، يجعل واقعة طرد الأجير
📄 Texte intégral
لما كان الأجير يعمل كمسير مأجور لحساب مشغله ويخضع لقانون الشغل من خلال التصريح به من طرف المشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن عدم وجود أي عقد للتسيير الحر، وعدم إثبات المشغل للمبرر المقبول للفصل أو المغادرة التلقائية باعتباره الجهة المكلفة بذلك طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، يجعل واقعة طرد الأجير
À propos de l'auteur
