نفقة – عدم ادعاء الإنفاق أو المنازعة في المدة المستحقة – أثره
Résumé
من المقرر أن القاعدة الفقهية بإعمال قول الزوج بيمينه على الإنفاق تجد محلا لها في التطبيق حينما تكون المنازعة واردة في الإنفاق من عدمه بحيث يدعيه الزوج وتنفيه الزوجة، والمحكمة لما اعتبرت الزوج مدينا بالنفقة من تاريخ الإمساك ما دام أنه لم يدع الإنفاق ولم ينازع في المدة المستحقة، ولم تحتكم إلى القاعدة الفقهية أعلاه لعدم وجود مقتضاها وهو الادعاء بالإنفاق، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما.
📄 Texte intégral
من المقرر أن القاعدة الفقهية بإعمال قول الزوج بيمينه على الإنفاق تجد محلا لها في التطبيق حينما تكون المنازعة واردة في الإنفاق من عدمه بحيث يدعيه الزوج وتنفيه الزوجة، والمحكمة لما اعتبرت الزوج مدينا بالنفقة من تاريخ الإمساك ما دام أنه لم يدع الإنفاق ولم ينازع في المدة المستحقة، ولم تحتكم إلى القاعدة الفقهية أعلاه لعدم وجود مقتضاها وهو الادعاء بالإنفاق، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما.
À propos de l'auteur
